ضرورت تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان،چالشها و راهکارها
شقایق محبوبی زاده : صنعت فولاد در ایران صنعتی باسابقه و ریشهدار است که بیش از نیم قرن از حیات آن به شکل مدرن میگذرد و طی دو دهه اخیر نیز بر اساس سیاستها و برنامههای توسعه کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. پرچمدار پیشرفتهای صنعت فولاد ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که به تنهایی حدود نیمی از فولاد کشور را تولید و بازار صادارت فولاد ایران را رهبری میکند.
با سرمایهگذاریهای عظیم انجام شده در صنعت فولاد ایران، کشور ما به باشگاه بزرگان فولادسازی جهان پیوسته و در جایگاه دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرارگرفته است. این صنعت با به گردش درآوردن چرخه صنایع متعدد پایین دستی و بالادستی، ایجاد ارزش افزوده داخلی و صادراتی وهمچنیناشتغال مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی در تولید ملی و کارآفرینی در ابعاد کلان به عهده دارد.
علاوه بر این، صنعت فولاد ایران به دلیل سهم عمده در صادرات و تحرک بخشیدن به تولید ملی جزو صنایعی است که از سوی آمریکا تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد. ذکر این نکته ضروریست که مبهم بودن سرنوشت برجام و تیرهتر شدن چشم انداز احیای این توافق در هفتههای اخیر ، احتمال خروج صنعت فولاد از تحریم را کمرنگتر کرده است.
با توجه موارد ذکر شده و اهمیت بیبدیل صنعت فولاد در اقتصاد ملی، نگاه به این صنعت و چالشها و فرصتهای آن نیز باید نگاهی استراتژیک و جامع باشد. به این معنی که چالشهای صنعت فولاد باید با عزم و اهتمام ملی رفع شود و این صنعت باید در برابر مسائل و مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی، با رویکردی ملی حمایت شود.
چالشی که در سالهای اخیر به دغدغه اساسی صنایع فولاد ایران تبدیل شده معضل تامین مواد اولیه است. تامین مواد اولیه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر مانعی جدی در مسیر شکوفایی صنعت فولاد ایران به شمار میآید به گونهای که حتی پرچمدار صنعت فولاد کشور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز از آن برکنار نمانده است.
ریشههای چالش مواد اولیه صنایع فولاد و راهکارهای رفع این معضل
ریشه معضل کمبود مواد اولیه صنایع فولاد در این واقعیت نهفته است که زنجیره تامین این صنعت در صنایع بالادستی متناسب با رشد فزاینده صنعت فولاد و نیاز فولادسازان کشور توسعه پیدا نکرده است. رشد نامتوازن و عقبماندگی تولید صنایع بالادستی از نیازهای فولادسازان در حالی اتفاق افتاده که ایران از نظر معادن سنگ آهن جزو غنیترین مناطق جهان به شمار میرود اما سرمایهگذاری لازم و بههنگام در حوزه اکتشاف معادن، ارتقاء فناوری تولید و فرآوری سنگ آهن انجام نشده است.
در سالهای اخیر تلاشهایی برای جبران این عقبماندگی در حوزه اکتشاف و فرآوری سنگآهن آغاز شده و بعضا به سرانجام رسیده اما کماکان تا رسیدن به نقطه تعادل بین تولید مواد اولیه و نیاز فولادسازان، خصوصا شرکتهای بزرگ فولادسازی کشور و بزرگترین فولادساز ایران یعنی فولاد مبارکه اصفهان، فاصله معناداری وجود دارد.
سیاست گذاریهای کلان در زمینه زنجیره تامین فولاد کشور نیز در سالهای اخیر بعضا متاثر از برخورد غیرکارشناسی دولت با موضوع تامین مواد اولیه بوده و گرهای از این معضل نگشوده است. در واقع، دولت طی سالهای گذشته در مقاطعی با دخالت غیراصولی در قیمت گذاری، سهمیهبندی و صادرات مواد اولیه فولادسازان و در مقطعی دیگر با زمزمه رهاسازی غیرکارشناسی قیمت و آزادسازی صادرات، بر آتش تنش بازار مواد اولیه این صنعت دمیده و فضای واسطهگری و دلالی مواد اولیه را تقویت کرده است.
ورود فعالان معدنی و معدنکاران عمده کشور به صنایع پاییندستی و سوق یافتن سرمایههای این بخش به صنایع پاییندست به جای سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف و افزایش تولیدات مورد نیاز شرکت های بزرگ فولادساز، از دیگر دلایل ناهمگونی بازار مواد اولیه صنعت فولاد برشمرده میشود.
ناهماهنگی بین ارکان حاکمیت در زمان اوجگیری قیمت کامودیتیها در بازار جهانی نیز در مقاطعی شرایط پرالتهاب بازار مواد اولیه صنایع فولادسازی را ملتهبتر کرده است به گونهای که در مقطعی حساس که بازار داخلی نیازمند مواد اولیه بوده ، دیوان عدالت اداری حکم به کوتاه کردن دست وزارت صنعت از ورود به بحث قیمت گذاری، سهمیه بندی و صادرات سنگ آهن داده و بازار مواد اولیه صنعت فولاد را با ابهامات غیرمعمول مواجه کرده است.
این درحالیست که همان گونه که پیش از این ذکر شد، لازم است تصمیمات در حوزه صنعت فولاد با رویکرد ملی و با هماهنگی تمام ارکان حاکمیت انجام شود تا زنجیره تامین این صنعت از ناحیه سیاستگذاریها و تصمیمات داخلی، دچار بیثباتی و ابهام نشده و فضا برای سوء استفاده سودجویان و واسطهها از تنش بازار مواد اولیه صنایع فولاد مهیا نشود.
به علاوه، غلبه بر چالش مواد اولیه در صنعت فولاد مستلزم توجه به شرایط بازار جهانی کامودیتیها و تحولات سیاسی – اقتصادی بین المللی است. جهان پیرامون ما در حال حاضر به شدت آبستن رویدادهای غیرمترقبهای است که تاثیر شدیدی بر قیمت جهانی سنگ آهن خواهد داشت و ممکن است صادرات این محصول برای معدنکاران در مقاطعی به صرفهتر از تامین نیازهای فولادسازان داخلی باشد. بر این اساس، چالش مواداولیه بدون ایجاد چارچوب قانونی قدرتمند در حمایت از صنعتفولاد داخلی و فولادسازان مهم کشور همچون فولاد مبارکه دربرابر نوسانات قیمت جهانی مواد اولیه امکان پذیر نیست.
ایجاد زیرساختهای لازم برای تسهیل واردات مواد اولیه صنایع فولاد در سالهای آتی نیز باید جزو سیاستهای دولت قرار گیرد چرا که پیش بینیها و فعل و انفعالات بازار جهانی نشان میدهد در افق بلند مدت پیش رو، قطعا در مقاطعی گریزی از واردات مواد اولیه نخواهد بود.
فولاسازان بزرگ کشور و در راس آنها فولاد مبارکه که حجم تولید و تنوع محصولات ، آنها را در شمار بنگاههای بینالمللی فولاد منطقه و جهان قرار داده نیز باید همچون همتایان جهانی خود به امر تامین مواد اولیه نگاهی استراتژیک و دوراندیشانه داشته باشند و همچنان که پیش از این حامی توسعه اکتشافات و بومیسازی و افزایش توان تولید زنجیره تامین مواد اولیه صنعت فولاد بودهاند، حمایت و سرمایهگذاری خود را در این مسیر با جدیت ادامه دهند.