مدیریت وزارتی ؛ گرداب سرمایه گذاری در مناطق آزاد

شقایق محبوبی زاده

الحاق دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد خوش بینی سرمایه گذاران را نسبت به آینده این مناطق کمرنگ می‌کند چرا که تجربه به آنها ثابت کرده است که مدیریت و تصمیماتی که در چرخه بروکراسی وزارتخانه ها بیفتد تناسبی با اقتضائات سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد ندارد.

به گزارش فکر اقتصادی، در حالی که ارکان مختلف دولت، مجمع تشخیص مصلحت و مسئولان و فعالان اقتصادی صاحب تجربه در مناطق آزاد و حتی شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی به صراحت مخالفت خود را با از بین رفتن استقلال مدیریتی مناطق آزاد و مدیریت وزارتی بر سازمان مناطق آزاد اعلام کرده اند، کماکان در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و سازمانی که قرار است به صورت مستقل و فرا دستگاهی توسعه مناطق مستعد اقتصادی کشور را رقم بزند، در پیچ و خم مدیریت وزارت اقتصاد دست و پا می‌زند.

ماجرای وزارتی شدن مدیریت و تصمیم گیری در مناطق آزاد به چند سال قبل بازمی‌گردد که نمایندگان مجلس در اختلاف نظر و کشمکش با یکی از مسئولان دولت که در آن مقطع متولی مناطق آزاد کشور بود و  اکنون در قید حیات نیست طرح انتزاع سازمان مناطق آزاد از ریاست جمهوری و الحاق آن به وزارت اقتصاد را تصویب و هدف از این اقدام تحت نظارت درآوردن مدیران این مناطق و پاسخگو کردن آنها به مجلس از طریق وزارت اقتصاد، عنوان کردند.

این مصوبه از همان زمان تاکنون مورد انتقاد بسیاری از مسئولان و خبرگان اقتصادی قرار گرفته و فعالان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد نیز از آن ابراز نارضایتی کرده‌اند اما مجلس بدون توجه به استدلال های منتقدان بر این مصوبه پافشاری کرده است.

آلبرت بغزیان اقتصاددان درباره چالش بین منتقدان وزارتی شدن مدیریت مناطق آزاد و موافقان این امر به فکر اقتصادی می گوید: فلسفه تاسیس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی این است که طبق الگویی که در جهان وجود دارد مناطق محروم ولی مستعد را شناسایی کنیم و ظرفیت های این مناطق را به صورت فوری و بدون درگیر شدن در بروکراسی دولتی و قوانین و مقررات دست و پاگیر، از قوه به فعل دربیاوریم. معضلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که مناطق آزاد از ماهیت خود فاصله گرفته اند و فعالیت اقتصادی مولد در این مناطق برای سرمایه گذاران با مشکلات و موانعی مواجه شده که اصولا با فلسفه ایجاد این مناطق در تضاد است.

وی می افزاید: لازمه شکوفا کردن ظرفیت های مناطق آزاد، مدیریت مستقل، منسجم و یکپارچه در این مناطق است که اختیارات و توان لازم را بر اساس قانون در برطرف کردن موانع سرمایه گذاری و اعطای مشوق به فعالان اقتصادی داشته باشد. این امر قطعا با کمرنگ کردن استقلال مدیریتی در این مناطق امکان پذیر نیست و اگر نمایندگان مجلس خواستار نظارت بر عملکرد مدیران سازمان مناطق آزاد اقتصادی و تجاری هستند می توانند از ابزارهای قانونی دیگر همچون تحقیق و تفحص استفاده کنند اما الحالق این مناطق به وزارت اقتصاد به جز درگیر کردن امور مدیریت این مناطق با قوانین و مقررات دست و پاگیر وزارت اقتصاد نتیجه ای ندارد.

این کارشناس اقتصادی، تدوین طرح جامع و مدیریت با ثبات و مستقل را کلید توسعه مناطق آزاد برشمرد و تصریح کرد: سرمایه گذاران مناطق آزاد اغلب در تعامل بی‌واسطه با مدیران این سازمان به فعالیت و سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب می‌شوند و ثبات و قدرت تصمیم گیری و عملکرد این مدیران، پشتوانه ای برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد است حال آن که وقتی سرمایه گذاران، مدیران مناطق آزاد را منصوبان وزارت اقتصاد و به نوعی مدیران دست و پا بسته و درگیر با هزارتوی مقررات وزارتی ببینند، سرمایه گذاری در این مناطق را پرریسک ارزیابی می کنند.

شایان ذکر است با ملحق شدن سازمان مناطق آزاد به وزارت اقتصاد نوعی سردرگمی هم در مدیریت این مناطق ایجاد شده است به صورتی که بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون احکام دایمی برنامه‌هایتوسعه، مناطق آزاد فرابخشی است و باید توسطمدیرعامل منطقه اداره شود که این مدیران توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد که منصوب رئیس جمهور است معرفی می شوند اما با الحاق این مناطق به وزارت اقتصاد، وزارتخانه متولی عزل و نصب این مدیران است و در واقع تعارض قانونی به وجود آمده است.

از سوی دیگر برخی زیرمجموعه های وزارت اقتصاد مثل سازمان امور مالیاتی و گمرک بیشترین چالش را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ایجاد می کنند و با الحاق مدیریت این مناطق به وزارت اقتصاد، فعالان اقتصادی در مناطق آزاد نگران نادیده گرفته شدن بیش از پیش دیدگاه ها و انتقادات خود به این سازمان ها و از دست رفتن امنیت سرمایه گذاری های خود هستند.