تیغ قیمت گذاری دستوری زیر گلوی خودروسازی های خصوصی

شقایق محبوبی زاده – اقتصاد دولت محور و واقعیت گریز ایران از معایب و نواقص فراوانی رنج می برد که یکی از بارزترین آنها قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری دستوری به زبان ساده به معنای گریز از نخستین قانون پذیرفته شده و جهان شمول علم اقتصاد یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. در کشورهای توسعه یافته اصول علم اقتصاد مورد توجه و احترام قرار دارد و در قیمت گذاری محصولات و خدمات به مکانیزم عرضه و تقاضا تکیه می شود.

دولت در اقتصادهای پویا و پیشرفته نقشی در تعیین قیمت محصولات ندارد و رقابت بین تولیدکنندگان و کشش تقاضای بازار است که نرخ هر محصول را رقم می زند.

این در حالیست که ایران با اجرایی کردن یک مدل اقتصادی آشفته ، قیمت گذاری را از دست تولیدکنندگان و مکانیزم عرضه و تقاضا و رقابت خارج کرده و به دولت و نهادهای وابسته به دولت سپرده است. مشهورترین مثال این نوع قیمت گذاری را در صنعت خودرو می توان مشاهده کرد.

ایران یکی از قدیمی ترین کشورها در حوزه خودروسازی در قاره آسیا به شمار می رود ولی با پیاده سازی مدل قیمت گذاری دولتی در صنعت خودرو، خودروسازان باسابقه و مشهور کشور ما یعنی ایران خودرو و سایپا که بیشترین دخالت دولت در آنها صورت می گیرد، سال ها درجا زده اند و کشورهایی همچون چین و کره که خودروسازی در آنها سابقه ای به اندازه ایران ندارد، بازارهای جهانی را فتح کرده اند.

دولت برای موجه جلوه دادن دخالت خود در قیمت گذاری خودروهای دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، انحصاری بودن بازار محصولات این دو خودروساز را مورد استناد قرار می‌دهد اما این انحصار نیز محصول همان ساز و کارهای دستوری دولت است که اجازه واردات خودرو و شکل گیری بازار رقابتی را در این صنعت سلب می کند.

پیاده سازی قیمت گذاری دستوری محصولات ایران خودرو و سایپا را می توان بهترین مدل برای نابود کردن امکان تولید خودروی باکیفیت، از بین بردن اعتماد مصرف کنندگان و همچنین ایجاد زیان های هنگفت در صنایع خودروسازی برشمرد.

ایران خودرو و سایپا دو شرکتی هستند که دولت با وجود ظاهر خصوصی که به آنها بخشیده ، در واقعیت در آنها همه کاره است اما شرکت های خودروسازی دیگری نیز در ایران فعالیت می کنند که به بخش خصوصی تعلق دارند. این شرکت ها نسبت به شرکت های خودروساز دولتی شرایط بهتری دارند و با توجه به عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات این شرکت ها ، محصولات آنها از تنوع و کیفیت بالاتری نسبت به شرکت های دولتی برخوردار است.

اخیرا زمزمه هایی شنیده می شود که دولت قصد دارد در قیمت گذاری  محصولات شرکت های خودروسازی خصوصی نیز ورود کند. تردیدی نیست که دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات شرکت های خصوصی خودروساز کشور همان نتیجه ای را در برخواهد داشت که دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا به بار آورده است.

این امر به بهانه تامین منافع مصرف کنندگان انجام می شود اما نهایتا برای مصرف کنندگان نیز ثمری جز گران تر شدن خودرو و از بین رفتن امکان انتخاب محصول باکیفیت نخواهد داشت.