همکاری «کرمان موتور» برای ثبات بازار؛ همکاری یکطرفه معنایی ندارد!

شقایق محبوبی زاده

کرمان موتور از جمله خودروسازان بخش خصوصی کشور است که همکاری نزدیکی با مراجع تصمیم گیر دولتی در جهت تنظیم بهتر قیمت ها و ثبات بازار خودرو دارد اما این همکاری نمی تواند یکطرفه باشد و لازم است تولیدکنندگان هم در تصمیمات مرتبط با صنعت خودرو مشارکت فعال داشته باشند.

به گزارش فکر اقتصادی، اوج گیری تنش و تلاطم در بازار خودرو طی ماه های اخیر موجب افزایش شدید قیمت ها در این بازار شده و دستیابی به خودرو باکیفیت و مناسب را برای اقشار مختلف دشوار تر از هر زمان دیگر کرده است.

عبور از این شرایط، علاوه بر بهبود شاخص های کلان اقتصادی، مستلزم همکاری تنگاتنگ بین خودروسازان و نهادهای تنظیم گر بازار خودرو در کشور است. کرمان خودرو از جمله شرکت های خودروسازی بخش خصوصی به شمار می رود که همواره در همراهی با سیاست های اتخاذ شده توسط نهادهای متولی بازار، پیشتاز بوده و بیشترین همکاری را برای ثبات بخشیدن به بازار انجام داده است.

بر اساس تازه ترین توافقات انجام شده پیرامون تنظیم گری بازار خودروهای خارجی(مونتاژی)، کرمان خودرو در کنار چهار شرکت دیگر بخش خصوصی تمام محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه خواهند کرد تا شفافیت بیشتری در طرف عرضه این خودروها ایجاد شود و دست واسطه ها از بازار خودروهای مونتاژی کوتاه تر از قبل شود.

با وجود آن که کرمان خودرو همکاری نزدیکی با وزارت صمت و شورای رقابت در راستای به ثبات رساندن بازار خودروهای مونتاژی دارد، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که روش هایی همچون فروش خودرو در سامانه یکپارچه به دلیل خارج کردن یا کمرنگ کردن نقش خودروساز از فرآیندهای فروش و قیمت گذاری، در بلندمدت نمی تواند به نفع تولیدکنندگان باشد و با تضعیف تولیدکنندگان تولید و عرضه کاهش می یابد و نهایتا مصرف کنندگان خودرو نیز متضرر خواهند شد.

از میان محصولات کرمان خودرو سواری پرتقاضا و محبوب این شرکت یعنی جک J4 و شاسی بلند محبوب این شرکت یعنی جک S3 توسط شواری رقابت قیمت گذاری شده است. شورایرقابت قیمت جک J4 را در خرداد ۱۴۰۲، ۵۲۲ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان و جک S3 را ۶۳۲ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان تعیین کرده است.

این قیمت ها با قیمتی که خودروهای مذکور در بازار به فروش می رسد فاصله زیادی دارد و تجربه ثابت کرده است که این گونه قیمت گذاری تنها عطش واسطه گری و دلالی را در طرف تقاضا ایجاد می کند و موجب کاهش قیمت به نفع مصرف کنندگان نمی شود.

قیمت گذاری خودروهای مونتاژی باید بر اساس واقعیت های تولید و بازار و با مشارکت تولیدکنندگان در فرآیند قیمت گذاری انجام شود تا چرخ تولید همچنان به حرکت ادامه دهد و واسطه ها از جیب تولید کنندگان به حیات پر خسارت خود در اقتصاد کشور ادامه ندهند.