رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:باید تصمیم‌های مهم گرفت، تاخیر نکنیم

*آن روزها در اوایل دهه ۱۳۶۰ که عهده‌دار راست‌وریست کردن صنایع عمومی و‌ شرکت‌های دارویی بودید اصلاً فکر می‌کردید که این صنعت به این درجه برسد و آن‌قدر رشد کرده و گسترده شود؟ چون تصویری که آن زمان این صنعت داشت، سیمایی خیلی نحیف بود که چند شرکت چندملیتی آمده بودند ایران و هنوز دهه‌ای از فعالیت‌شان نمی‌گذشت و آن سروشکل لازم را هم نگرفته بودند که انقلاب شده بود، و در انقلاب هم بخش‌هایی مهم از ساخته‌ها‌وپرداخته‌ها از بین رفته بود و…

 هیچ‌کدام از ما تجربه‌ی حکمرانی نداشتیم. بچه‌های نسل اول انقلاب، به‌طور کلی در تمامی زمینه‌ها چه در حوزه صنعت سلامت و چه در سایر صنایع اعم از سیمان، کاشی، سرامیک، صنایع احداثی و… توانستند گیروگورهایی که کشور در حوزه تولید با آن مواجه شده بود، حل کنند. به خاطر وقوع انقلاب و تحولات آن، اوضاع کشور را به‌هم ریخته بود، ساختارها و زیرساخت‌ها غالبا از بین رفته بود، سازمان‌هایی بودند که سهم‌خواهی می‌کردند و در هر گوشه‌ای از کشور یک آتشی روشن بود و…، اما به لطف خدا این گروه حتی در تشکیل سازمان‌ها و ارگان‌ها، به‌‌رغم بی‌تجربگی، موفق عمل کردند و…

 *وسط به‌هم‌ریختگی‌های انقلاب هم که جنگ هم شروع شد.

بله؛ چیزی نگذشته بود که جنگ شروع شد و این هم آمد و کُلّ بر ماجرا شد. آن نسل از خود گذشته‌ بود؛ کسی دنبال منافع اقتصادی شخصی نبود، دنبال درگیری‌های حزبی نبود، می‌توانم بگویم که بُردار حاکمیت در تمامی بخش‌ها اعم از به اصطلاح  بخش‌های اجرایی و قضایی و مجلس در یک جهت حرکت می‌کردند. اصطکاک و استهلاک در کشور نداشتیم و این شد که در خیلی از بخش‌ها تحولاتی اتفاق افتاد.

به‌رغم مشکلات اقتصادی که کشور با آن‌ها مواجه بود به‌دلیل هزینه جنگ، و کاهش شدید قیمت نفت که حتی استخراج نفت غیر اقتصادی شده‌بود. کشور بی‌پول شده بود و نبودن منابع و جنگ و تحریم‌ها به شکل‌های دیگر ظهور کرده بود، و نسلی بر مصدر آمد که به‌نحوی خودش را فراموش کرده بود. به آن چیزی فکر می‌کرد که به صلاح توسعه و رشد و تعالی کشور بود، حل مشکلات مردم و جامعه، و سفره مردم این‌طور اولویت شد.

 حالا شما صنعت دارو را فرمودید، ولی من چون در آن زمان در سازمان صنایع ملی ایران بودم و صنایع مختلف آن‌جا حضور داشتند، توسعه را در تمام صنایع می‌دیدم. مثلا در صنعت کاشی سرامیک می‌دیدم که ما کلاً یک چیزی در حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیون مترمربع تولید داشتیم، ولی یک دفعه شد ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون مترمربع که الان هم مازاد داریم و صادرات می‌کنیم. می‌خواهم بگویم که همه بخش‌های کشور این‌گونه بود.

 *آقای دکتر! چرا پس این روندها و گرما به سردی گرائید؟

به هرحال و به مرور زمان، از وضعیت انقلابی به معنای رفتارهای عمومی خارج شدیم و کشور به سمت رفتارهای تکنوکراتیک رفت. ضمن آنکه اختلاف سلیقه‌ها هم کم‌کم به چشم آمد. در نتیجه یک چند دستگی‌ در کشور ایجاد شد، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی و سایر عرصه‌ها…، بالاخره مداخلات بسیار زیاد دولت در امور اقتصادی و زیرساخت‌های بسیار نامناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شد که رفته‌رفته ما از آن روحیه بسیار عالی فاصله بگیریم. حاصل آنکه امروز باید در مورد برخی حوزه‌ها با احتیاط عمل کرد و شاید نگران بود. در زیرساخت‌ها که به‌شدت ناترازی داریم، در حوزه برق، در حوزه انرژی و گاز، بنزین و گازوئیل ناترازی داریم؛ این‌ها زیرساخت‌های کشور هستند. در تصمیمات اقتصادی کشور در بحث چند نرخی بودن ارز مشکلات داریم، در مورد تغییر روال قیمت‌گذاری دستوری مشکل داریم. فاصله‌های بسیار جدی از حوزه اجرا گرفته‌ایم و افرادی که در حوزه اجرا نشسته‌اند، با کسانی که در حوزه ستادی فعال‌اند، رابطه‌ای منطقی ندارند و تا مادامی که این رابطه معقول برقرار نشود، مطمئنم که این ناترازی‌ها ادامه داشته و حتماً در بخش‌های دیگر هم بروز پیدا خواهد کرد.

 *منظورتان در بخش‌های سیاسی است؟

ببینید ما مسائل اجتماعی فراوانی داریم، مسائل سیاسی هم فراوان، و در حوزه ارتباطات اقتصادی و سیاسی هم با دنیا مشکل داریم. در حوزه سرمایه‌گذاری مشکل داریم در حوزه فرار سرمایه از کشور مشکل داریم. این‌ها را می‌شود با عدد و ارقام ذکر کرد.

من فردی از نسل انقلاب هستم، بهترین دوران جوانی‌ام را در زمانی‌که دانشجو بودم و فارغ‌التحصیل شدم، داشتم. بعد از انقلاب هم همیشه کار کرده‌ام و الان هم پای کارم ایستاده‌ام. شاید بچه‌های نسل من خیلی‌هاشان کنار کشیدند، ولی من هنوز دلم می‌خواهد آن چیزهایی که فکر می‌کنم به نفع کشور و به نفع بخش اقتصاد کشور در حوزه سلامت است، به‌طور اختصاصی اتفاق بیفتد. در حوزه اتاق بازرگانی، البته مسئولیت ما متوجه کل بخش‌های اقتصادی کشور است و به نحوی ما بلندگوی صاحبان کسب‌وکار تهران بزرگ هستیم و باید بتوانیم خدمتی هرچند کوچک در این حوزه انجام دهیم.

*آقای دکتر! بدون تعارف، آیا سررشته این داستان‌ها یک جوری از دست مجموعه در نرفته است!؟ اگر مانند اوایل انقلاب از شما بخواهند که مشکلات را حل کنید، آیا این داستان‌ها قابلیت مرتفع شدن دارد یا نه؟

ما یک سری قوانین داریم که اساسا مزاحم کار هستند، یک سری قوانین هم داریم که اصلا در فضای کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند. یعنی با هم در تعامل نیستیم! برخی افرادی که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اعم از قوه مقننه یا مجریه یا قضاییه (حالا قوه قضاییه کمتر) قرار گرفتند، خیلی مستحضر به مشکلات حوزه اقتصادی نیستند؛ بی‌تعارف می‌گویم،بدون تعامل سازنده و رفتارهای کارشناسی و منطقی نمی‌توان خیلی از مشکلات را حل کرد. البته یکی از مهم‌ترین مشکلات این‌است که ارتباط ما در سطح جهانی قطع است. ارتباط با حوزه‌های اقتصاد جهانی قطع است. این مسئله، مسئلۀ اصلی است.

ما شاید با برخی از کشورهای منطقه در بعضی مواقع روابطی خوب برقرار کنیم، روابطی که گاهی کمتر شده یا بیشتر، ولی این برای کل منفعت کشور کافی نیست. کشور ما پتانسیلی بسیار بالا دارد و برای آنکه بتواند سهم خودش را در اقتصاد جهانی به‌دست بیاورد، باید روش‌هایش را عوض کند. ما الان حدوداً بیش از یک درصد جمعیت دنیا را داریم، ولی سهم ما از اقتصاد بین‌المللی حدود نیم درصد است و این مطلوب اقتصادی با پتانسیل‌های ایران نیست.

*بیائید برگردیم به حوزه سلامت.

در حوزه سلامت، من خود همین سازمان و ستاد سلامت را سازمانی درست نمی‌بینم؛ از بابت آن هم استدلال دارم. این سازمان، جمع تعارض منافع است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیِ ما، به نظرم یک سازمان ناهمگن است و هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد.

خودِ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یک وزارتخانه است، که هم مسئولیت آموزش را دارد، هم مسئولیت درمان، و هم مسئولیت بهداشت و هم در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌خواهد مسئولیت‌هایی ایفا کند! به هر حال بازار را هم که آن‌ها باید پاسخگو باشند؛ اعم از کمبودها و…؛ خب! یک چنین سازمانی را شما در کجای دنیا سراغ دارید؟

من این بحث را خلاصه می‌کنم و می‌آیم به حوزه سازمان غذاودارو. خودِ این سازمان هم مجموعه‌ای از وظایف وسیع نوشته یا نانوشته‌ها را بر عهده دارد که این‌ها هم با هم در تعارض هستند. سازمانی که مسئولیت کمیت را بر عهده دارد، نمی‌تواند مسئول کیفیت هم باشد. چون اصلاً جمع این دو عقلانی نیست. آن سازمانی که می‌خواهد مسئول کیفیت باشد باید حتماً سازمانی باشد که اصلاً کمیت به او ارتباطی پیدا نکند. ولی الان کمیت هم به سازمان غذاودارو مرتبط است؛ اگر یک دارو کم است، وزارت بهداشت و سازمان باید پاسخ بدهند. اگر یک دارو چنان‌چه از جهت سلامت دچار مشکل باشد، باز هم باید ایشان جوابگو باشند این دو با هم و این‌طوری در تعارض نیستند آیا؟

تازه این سازمان می‌خواهد قیمت‌گذاری هم در اختیارش باشد و در عین حال مصرف‌کننده هم خودش است. کجای دنیا چنین چیزی را سراغ دارید؟ یک سازمانی خودش بیاید کالایی را که عرضه و تقاضای آن در جامعه تنظیم است (عرضه به‌مراتب بیش از تقاضا است) و قیمت‌گذاری هم می‌کند و در مقابل این پرسش که این محصول چرا گران شد یا ارزان شد یا چرا کمیاب و نایاب شد، پاسخگو هم باشد، این‌ها درست ‌است اصلا؟

می‌بینید که حتی خودِ وزارتخانه هم مصرف‌کننده است، یعنی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد داروی کشور را در حوزه سلامت خودِ وزارتخانه مصرف می‌کند؛ این بحث، هم در تجهیزات پزشکی مصداق دارد، در مورد دارو و هم در سایر کالاهای سلامت‌محور. تا جایی که می‌دانم رگلاتوری باید شکل دیگری غیر این باشد و این فرم را باید تغییر داد.

شما با سازمانی در ارتباط هستید که هم قیمت‌گذار است، هم مسئول تنظیم بازار دارو اعم از تولید و واردات. اگر یک کارخانه بخواهد ساخته شود نقشه‌اش را هم ایشان باید تایید کنند، تاییدیه GMP را هم ایشان باید بدهد، مستندات GMP را هم خودش باید بنویسد، قیمت‌گذاری هم بکند و بر همه امور کیفیت نیز نظارت کند. این سازمان با این شعاع وسیع و وظایف متضاد و گاه نامتقارن و در جهات مختلف و متفاوت همخوانی ندارد.

*پس این موازی‌کاری و جمع اضداد را معضلی بزرگ برمی‌شمارید.

اصلا شک نکنید. در حوزه کیفی هم سازمان غذاودارو داروی ما در بسیاری از زمینه‌ها باز هم با سازمان ملی استاندارد موازی‌کاری دارند! در حوزه غذا، در حوزه آرایشی، بهداشتی، در حوزه تجهیزات پزشکی موازی‌کار هستند! یعنی دو سازمان در حوزه حکمرانی مسئول نظارت بر کیفیت کالاهایی شده‌اند و سازمان غذاوداروی ما فقط منحصراً دارو را طبق قانون و مسئولیتش بر عهده دارد. اینها تعارضاتی است که ما در کشور داریم و در حوزه کسب‌وکار تماما حکم ترمز را دارد.

*آیا برای چرایی آن، می‌توان توضیحی قانع‌کننده داد؟

ما اگر بخواهیم دنبال چرایی نرسیدن به اهدافی که به صورت اسناد بالادستی ترسیم می‌شود، باشیم، مکرر به ناترازی‌ها برمی‌خوریم. ازجمله اهدافی که ترسیم شده‌اند؛ «افزایش تولید و مهار تورم» است، که مقام رهبری تعریف و تعیین کردند. برای دستیابی به این هدف باید ناترازی‌ها، ناهماهنگی‌ها و رفتارهای جزیره‌ای متوقف شود.

همین امسال در ناترازی برق، برق صنایع قطع شد. یعنی فقط به این گروه اجحاف شد درحالی که آنها موتور رشد اقتصاد کشور به حساب می‌آیند. الان دو روز در هفته شرکت‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی برق‌شان قطع می‌شود. دیروز به من کسی زنگ زد و گفت برق یک کارخانه در اصفهان که گاز بیهوشی تولید می‌کند و عمدتاً در بیمارستان‌ها مصرف می‌شود دو روز در هفته قطع می‌شود و تولیدشان به‌شدت پایین آمده و عرضه و تقاضا به‌هم خورده است. این‌طوری که نمی‌شود به اهداف توسعه رسید.

موضوع فقط این نیست. در مورد نرخ ارز هم بحث وجود دارد. نمونه آنکه بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوئیم که ارز را باید تک‌نرخی کرد. شما به روش‌ها نگاه کنید! می‌آییم یک جزء یک کالای تولیدی را ارز ترجیحی می‌دهیم و بعد قیمت‌گذاری‌اش می‌کنیم و…، این‌که نمی‌شود.

اصلاً یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، همین بحث قیمت‌گذاری دستوری است. در بسیاری از کالاها، اگر ما آزادش بگذاریم، خود نظام عرضه و تقاضا خودش را تنظیم می‌‌کند. مفهوم این نیست که قیمت‌ها‌شان را افزایش می‌دهند، خیر؛ حتماً عرضه و تقاضا و بازار خودش را تنظیم می‌کند.

در کالاهایی قیمت‌گذاری دستوری می‌کنیم  یعنی دارو، مکمل، در حوزه سلامت و در تجهیزات پزشکی، و کسانی که در این حوزه در حال فعالیت هستند التماس می‌کنند که ما ارز ترجیحی نمی‌خواهیم. شما ارز ترجیحی‌تان را ببرید به انتهای زنجیره. در انرژی هم همین‌طور است. یکی از گرفتاری‌های اصلی ما در ناترازی برق و انرژی، قیمت‌گذاری دستوری است. بعدش هم یارانه‌ها به‌عبارتی صد میلیارد دلار است صدو شصت میلیارد دلار است؛ ما در انرژی یارانه می‌دهیم، اما از آن طرف هم قاچاق داریم که از کشور بیرون می‌رود.

*چه باید کرد آقای دکتر!؟

امروز لازم است حاکمیت تصمیم بگیرد. تصمیم متناسب و مبتنی بر نیازهای امروز. هرچه این تصمیمات را به تعویق بیندازیم؛ مانند فنری می‌شود که دائماً جمعش می‌کنیم، اما این فنر بالاخره یک روز رها می‌شود و آن وقت شوک آن قابل‌تحمل نیست. درباره هر کدام از این‌ها هرچی دیرتر به تصمیم برسیم به ضررمان است. مثلا همان‌طور که گفتم باید در مورد وزارت بهداشت به تصمیم برسیم.

*احتمالا آن زمانی که «بهداری» را تبدیل کردند به وزارت بهداشت، فکرش را نمی‌کردند که این گستره از وظایف هم… 

اتفاقا آن روز من هم بودم و مخالفت کردم. این تصمیم را آقای دکتر مرندی و آقای دکتر معتمد کلانتر گرفتند. شاید در آن زمان به‌ضرورت باید تصمیماتی را می‌گرفتیم، به‌دلیل شرایط روزمان و درست هم بوده باشد.

یک روز آمدیم سازمانی درست کردیم به نام سازمان صنایع ملی ایران. این سازمان صنایع ملی ایران یک سری شرکت‌های بلاصاحب را یعنی آن‌هایی که صاحبان‌شان از ایران رفته بودند، را مدیریت می‌کرد پس از آن قانونی مثل قانون حفاظت و قانون صنایع ملی ایران وضع شد. بنابراین در حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ شرکت در گروه‌های مختلف مدیریت شد که یکی از آن‌ها هم گروه دارو بود، بعد هم شد گروه دارو و غذا.

بعد از مدتی احساس شد که دیگر ضرورتی به وجود این سازمان نیست بنابراین تطعیل شد. مقصود این است که شما باید با بُردارهای روزگارتان تصمیم‌سازی کنید و اگر مسیری اشتباه در آمد، جرات عوض کردن ریل را داشته و اصلاحات را آغاز کنید.

آن روزگار این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردند و بخشی را هم بابت بدهی‌های دولت به بخش عمومی دادند. نهایتا این سازمان را منحل کردیم. یعنی الان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تقریباً و تحقیقا کنار گذاشته شده است.

 سازمان بهداشت هم این‌طوری بود داستانش. وزارت بهداریِ آن زمان تنها مسئولیت‌اش در حوزه بهداشت و درمان بود و بخشی از درمان در اختیار تامین اجتماعی بود و یک بخش دیگر هم در اختیار هلال‌احمر. این سازمان‌ها می‌خواستند تعدادی زیاد پزشک از بنگلادش و هندوستان و پاکستان در ایران بیاورند. خب این‌ها با فرهنگ پزشکی ما خیلی منطبق نبودند، چون نمی‌توانستند ارتباط برقرار کنند. زمان حکومت قبلی این اتفاق افتاده بود، در خانه‌های بهداشت خیلی از پزشکان بنگلادشی، هندی و خارجی بودند. اینها نمی‌توانستند با مردم خوب ارتباط برقرار کنند.

وزارت بهداری گفت ما می‌خواهیم از وزارت علوم درخواست کنیم که تعداد ورودی دانشجویان پزشکی را در داروسازی و دندانپزشکی افزایش دهیم که بتوانیم واقعیت‌ها و نیاز جامعه را پاسخگو باشیم. وزارت علوم هم در آن زمان گفت ما امکان توسعه دادن را نداریم. مثل الان که دارند فشار می‌آورند که باید ورودی حوزه پزشکی را به‌ویژه و حتما افزایش دهیم. آن موقع هرچه به وزارت علوم رفتند و اصرار کردند، وزارت علوم گفت من بیشتر از این تعداد ظرفیت ندارم. نهایتاً آقای مرندی آمدند و طرحی را برای تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده کردند و بردند به مجلس و تصویب شد.

این طرح در آن زمان ضرورت داشت ولی دلیلی ندارد که ما هرچه را که یک روزی ضرورت داشت تا ابد ادامه دهیم. الان ما دو سازمان داریم که در آموزش عالی هزینه می‌کند؛ بین این دو سازمان، درگیری وجود دارد، چرا؟ چون محل‌شان هم در جاهایی با هم مشترک است. در دانشگاه تهران یک بخش برای وزارت علوم و یک بخش برای وزارت بهداشت است. دانشگاه تبریز و شیراز هم به‌همین صورت هستند. حالا الان عده‌ای سینه‌ چاک می‌کنند که اگر این وضعیت از بین برود، چنین و چنان می‌شود! نمی‌شود به‌نظر من.

باید کارشناسی کرد و دید آیا ضرورتی برای این کار در سطح کلان وجود دارد یا نه؟ الان شما می‌بینید که همه آن معاونت‌هایی که در حوزه وزارت بهداشت و درمان است، عینا در وزارت علوم هم داریم؛ معاون آموزشی داریم، معاون تحقیقات داریم. هر دوی آن‌ها در خیلی از چیزها با هم مشترک‌اند؛ درحوزه رگولاتوری، در حوزه نظارت بر کیفیت دو سازمان؛ هر دو سازمان، اداره کل غذا، تجهیزات پزشکی، اداره کل آرایشی، بهداشتی دارند. خب این یعنی چه!؟ در محصولات تولیدی هم هر دو نظارت می‌کنند؛ محصولاتی که می‌خواهد از گمرک خارج شود باید هر دو تایید کنند. این‌ها همه برای کشور هزینه است. از این‌رو، جمعیت حوزه دیوان‌سالاری و دولت یکدفعه می‌شود چهار و نیم میلیون نفر!

یک روز وزارت بازرگانی را ادغام کردیم در وزارت صنعت، و تجمیع آن، شد صمت. دو مرتبه داریم جدای‌شان می‌کنیم. فرمایش آقایان این است که این جمعیت از این‌جا به آن‌جا می‌روند. ولی این‌طور نیست. ما سازمان را به جای آن‌که کوچک‌تر کنیم بزرگ‌تر می‌کنیم؛ و واقعاً در خیلی از جاها می‌شود که کوچک‌سازی کرد.

*راستی چرا دولت این‌همه بار را روی دوش خود کشیده؟ این‌همه نشتی هم طبیعی است خب. اگر به‌سمت کوچک‌سازی و چابک شدن می‌رفتند که بهتر بود.

این عدم استقبال از کوچک‌سازی‌ها اتفاقاً گیر اصلی کار است. کشورهایی مثل ژاپن یا کشورهای توسعه‌یافته، جمعیت حوزه دولت آن‌ها چند نفر هستند؟ ژاپن را می‌گویند ۳۵۰ هزار نفر است؛ کشوری که جمعیت‌اش نزدیک به ۱۲۵ میلیون نفر است. با یک وضعیت این‌چنینی مواجه هستیم که به‌سمت بهینه‌سازی یا بهره‌وری بیشتر نمی‌رویم.

حالا برمی‌گردم در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واقعا می‌بینم خیلی از کارهایی که سازمان غذاودارو انجام می‌دهد اصلاً در وظیفه‌اش نیست، و اصلاً نباید وظیفه‌اش باشد؛ حتی اگر سازمان غذاودارو بخواهد مشابه و مثل FDA عمل کند؛ این سازمان نباید برود زیر نظر وزارت بهداشت.

اتفاقاً وزارت بهداشت از آن سازمان‌هایی است که باید روی آن نظارت داشت. مگر الان وزارت بهداشت خودش تولید و درمان نمی‌کند؟ مگر خودش بیمارستان ندارد؟ در بخش خصوصی الان وزارت بهداشت نظارت می‌کند، بسیار خب؛ آن‌وقت در بخش دولت، بخش وزارت بهداشت را چه کسی نظارت می‌کند؟ کیفیت کار را در حوزه بیمارستان‌های دولتی، خودِ وزارت بهداشت نظارت می‌کند خودش هم تولید‌کننده و خودش هم نظارت‌کننده است! آیا این مکانیزم درست است؟

*آیا پیشنهاد عملی‌ای وجود دارد؟

من تا جایی که اطلاع دارم کمیسیون ذی‌ربط مجلس تا به حال چند بار در رابطه با بحث ادغام بخش آموزش با وزارت علوم ورود کرده است، ولی به جایی نرسیده‌اند. بین وزارت بهداشت و وزارت علوم همیشه کشمکش بوده است و هنوز هم هست. ما بر اساس تشکیلات موجود وزارت بهداشت آمدیم قوانین بالا‌دستی ‌را تنظیم کردیم، تعارضاتی را هم در آن‌جا پیدا می‌کنیم طبعا. نتیجتاً باید اصلاحات کنیم و از آنجا شروع می‌شود.

*صنایعی بعد از انقلاب شکل گرفتند، رشد کردند و جنابعالی هم اشاره کردید، ولی خب صنعت دارو یک پرش اساسی داشت.

چون افرادی که بر مسند اداره این صنعت نشستند؛ که یک بخشی هم بنده حقیر بودم؛ واقعاً می‌خواستند کمبودهای کشور مرتفع شود. ما در تولید دارو ضعف داشتیم، باید به‌نحوی جبران می‌کردیم. کلا ۲۰ درصد تولیدات در داخل داشتیم و بقیه‌اش همه واردات بود و…

ببینید، کلانِ دارو در اختیار سازمان صنایع ملی بود و یک بخشی هم در اختیار وزارت بهداشت؛ داروپخش. دوستان آمدند نشستند و برای توسعه، نقشه‌ی راهی و برنامه‌ای تنظیم شد. خلوصی حاکم بود و سطح ارتباط و رفت‌وبرگشت در حوزه حاکمیت و اجرا، خیلی راحت و ساده رخ می‌داد. بنابراین کار بر اساس آن چیزی که تنظیم شد، پیش رفت. یکی از بحث‌های اساسی هم این بود که وزارت بهداشت در آن زمان وزارت بهداری بود. ستاد وزارت بهداری با حوزه اجرا که ما بودیم خیلی با هم جفت‌وجور و همسو بودیم، هر هفته تحت عنوان «شورای عالی برنامه‌ریزی دارو» جلسه داشتیم. شش صبح جلسه با وزیر و معاونان برگزار می‌شد و فاصله‌ای بین‌مان نبود. الان من به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی بیش از دو ماه است که از وزیر درخواست کرده‌ام که یک دیدار با ایشان بگذاریم، هنوز نتوانسته‌ام! چه در دوره دکتر نمکی (که دوست بودیم) و چه در این دوره، ما هنوز نتوانسته‌ایم یک گفت‌وگو با وزیر بهداشت بکنیم! وقت ندادند.

ما دکتر مرندی و دکتر کلانتر معتمد و دکتر نیک‌نژاد را هر وقت که لازم بود، می‌دیدیم؛ بالاخره چون مسئول صنایع دارویی کشور بودیم، جلسه می‌گذاشتیم و تمام مسائل را با هم هماهنگ می‌کردیم. دکتر نیک نژاد به‌عنوان معاون غذاودارو بود و نمی‌گذاشت لحظه‌ای مسئله‌ای زمین بماند. مثلا اگر ارز کم داشتیم، پرونده‌ها را می‌زد زیر بغلش، می‌رفت بانک مرکزی و این طرف و آن طرف، و با دکتر نوربخش حرف می‌زد و مسائل را جفت‌وجور می‌کرد. امروز اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست! من ۳ ماه است آمده‌ام اتاق بازرگانی، چندین نامه برای برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی بیشتر ارسال کرده‌ایم ولی هنوز روحیه تعامل با بخش‌خصوصی در دولت تقویت نشده‌است. هدف ما این است که از طریق نشست‌ها، مذاکرات و گفت‌وگوها مسیر را درست طی کنیم، گرفتاری‌ها در حوزه کسب‌وکار، اقتصاد، تورم، ارز و در حوزه سفره مردم زیاد است، بیائید با هم تعامل کنیم و مسائل را به سمت بهبود ببریم.

اتاق بازرگانی امروز در جریان نزدیک به ۶۰درصد تعاملات اقتصادی کشور است، پیغام‌وپسغام دادیم… نشد! مشکل اساسی ما امروز این است. آن‌روزهای اول انقلاب صف و ستاد واقعا باهم برادر بودند در جهت ساختار کشور، در جهت بُرداری که ترسیم شده بود همه با هم حرکت می‌کردیم. امروز این پیشرفت‌ها در صنایع دارویی و در های‌تک واقعاً از افتخارات ملی کشور است، اما این‌ها نمی‌توانند مشکلات فی‌مابین خود را حل کنند،

*واقعا ریشه‌یابی معضلات و حل‌شان دشوار شده است.

یکی از گرفتاری‌های کشور ناتوانی در تفکیک برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت‌مان است. اصلاً یکی از دلایلی که به نظرم ما توانستیم توسعه صنعت داروسازی را در کشور با دوستان رقم بزنیم، تداوم مدیریت بود. من ۱۳ سال مسئولیت این کار را داشتم در حالی‌که الان عمر مدیریت در این بنگاه‌ها و شرکت‌های داروسازی عمومی در حدود ۵ الی ۶ ماه است. به همین دلیل توانستیم برنامه میان‌مدت و بلندمدت‌مان را به نتیجه برسانیم. در مجموعه داروپخش هم همین اتفاق افتاد، من حدود سیزده، چهارده سال در صنایع ملی بودم، و همین مقدار هم در مجموعه شستا و شرکت‌های مرتبط و هلدینگ دارویی.

امروز قطعا دولت و بخش‌های جنرال و خصولتی‌ها باید از حوزه اقتصاد خارج شوند، از حوزه حداقل بنگاه‌داری خارج شوند. الان شما بانک‌ها را نگاه کنید همه‌شان بنگاه‌دار هستند، اسم نمی‌خواهم بیاورم ولی بروید بانک‌ها را ببینید اغلب‌شان دارند بنگاه‌داری می‌کنند از بانک‌های دولتی گرفته تا بانک‌های خصوصی.

بیماری اقتصادی ما در کلان است. ما این بیماری را در کلان داریم، به اضافه این‌که واقعا دولت باید از بنگاه‌داری خارج شود و مقامات بالادستی کشور هم دائم دارند می‌گویند، اما در عمل هیچ. الان شما به قانون بودجه نگاه کنید، بالاترین سهم بودجه را شرکت‌های دولتی دارند! چند شرکت دولتی هم بیشتر نیستند.

*در بخش دارو چه؟

بخش دارو هم همین است، با این روندی که دارد پیش می‌رود من جای سازمان تامین اجتماعی باشم از بنگاه‌داری خارج می‌شوم. الان مثلا می‌خواهند مدیرعامل فلان شرکت را حذف کنند، چهار ماه طول می‌کشد تا بتوانند برای تعویض یک مدیر یک تاییدیه ساده بگیرند. الان یکی از بهترین شرکت‌های دارویی کشور را سراغ دارم که چیزی نزدیک به ۶ الی ۷ ماه است از پنج صندلی آن، سه صندلی‌اش خالی است. معلوم است که چرا کاری پیش نمی‌رود! بعد هم هزارویک نوع نظارت روی آن‌ها‌ واقع است. قدرت تصمیم‌گیری مدیران به‌شدت تضعیف شده، قدرت ریسک‌شان به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

در این وضعیت هلدینگ‌داری اشتباه ما، اتفاقاً بحث ادغام، یکی از بحث‌های جدی و روز دنیا است. یعنی در صنایع خودرو پیش‌بینی کرده‌اند تا سال۲۰۵۰ یا سال ۲۰۳۰، سه خودروسازی در کل دنیا می‌مانند. بسیاری از صنایع دارویی در طول این سی چهل سال اخیر ادغام شده‌اند.

*چرا ادغام می‌شوند؟

چون واقعیت اقتصاد مجبورشان می‌کند که ادغام شوند تا بتوانند هزینه‌های تحقیق و ساخت را کاهش بدهند، هزینه مارکتینگ‌شان را کاهش بدهند، هزینه رقابت را کاهش دهند و خیلی چیزهای دیگر. یکی از خطراتی که برای داروی کشور وجود دارد و بارها در خیلی از جاها گفته‌ام و بالاخره هم یک روز ناچار می‌شویم که عضوی از WTO (سازمان تجارت جهانی) شویم، همین داستان عضویت است، چون الان جزو معدود کشورهایی هستیم که عضو WTO نیستیم و این عدم عضویت هم برای ما خیلی هزینه دارد. اگر یک روز ما عضو WTO بشویم، که آن روز دیر هم نیست، و اجبار جهانی است، و اجبار اقتصاد هم بالاخره باعث می‌شود یک روز این کار را انجام دهیم. خب البته چوب لای چرخ گذاشتن توسط آمریکایی‌ها هم وجود دارد که امیدواریم این موضوع هم حل بشود. اگر این اتفاق بیفتد آن وقت خیلی از شرکت‌های دارویی دیگر نمی‌توانند با شرکت‌های گردن کلفتی که وارد بازار خواهند شد، رقابت کنند. برخی از دوستان می‌گویند که ما نباید عضوWTO  بشویم اما برای کشور عضویت درWTO  به‌‌شدت ضروری است. ممکن است در یک یا دو بخش آسیب ببینیم ولی در بخش‌های دیگر این‌طور نیست.