با وجود صراحت در قانون نظام صنفی، وزارت صمت از قانون تمکین نمیکند

تلاش غیرقانونی برخی فعالان صنفی برای ماندن در راس قدرت/ علت سکوت دستگاه های نظارتی چیست؟

تمرد از قانون نظام صنفی از سوی برخی اتحادیه‌های صنفی و کوتاهی وزارت صمت در اجرای صحیح قانون از مصادیق ترک فعل و زمینه ساز فساد است.

سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح و روزآمد کردن برخی مواد قانون نظام صنفی، یکی از  اصلاحات اعمال شده مربوط به زمان حضور در هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی بود.

نمایندگان مجلس با هدف ممانعت از ایجاد انحصار و همچنین امکان بهره‌گیری از توان و تخصص نیروهای جوان صنفی  ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به گونه‌ای اصلاح کرد که براساس آن  فعالان صنفی می‌توانستند تنها دو دوره در هیأت مدیره اتحادیه حضور داشته باشند.

متاسفانه این قانون برای ۸ سال مسکوت ماند و در سال ۱۴۰۰ با پیگیری برخی فعالان صنفی، اجرای این ماده از قانون در دستور کار قرار گرفت، اما برخی فعالان صنفی حاضر به تمکین از آن نبودند و به انحاء مختلف مانع از اجرای این قانون در مورد برخی اتحادیه‎ها شدند.

بار دیگر در پاییز سال ۱۴۰۲ طرح اصلاحیه قانون نظامی صنفی در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از چندین بار تغییر در مرداد سال جاری مصوب در بیست و چهارم همین ماه ابلاغ شد و یکی از موارد اصلاح شده مربوط به ماده ۲۲ بود مبنی براینکه هر فرد صنفی می‌تواند بیش از دو دوره در هیأت مدیره حضور داشته باشد مشروط براینکه در انتخابات دوره سوم به بعد باید حداقل دوسوم آراء ماخوذه را کسب کند.

همچنین در بخش آخر تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون در اصلاحیه جدید چنین آمده است که فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد، لذا می بایست مطابق نص صریح قانون، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون یعنی ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ فرآیند بررسی آنها در کمیته تطبیق آغاز شده است، طبق اصلاحیه ۱۳۹۲  قانون نظام صنفی ادامه یابد.

اما متاسفانه برخی از فعالان صنفی با اعمال نفوذ تفسیرهای ناقص و نادرست از این بند قانون ارائه دادند و علی‌رغم نظریه شماره  ۲۹۸۴۷ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۳ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه پس از اعلام اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق، جهت اعمال اصلاحیه سال ۱۳۹۲، باید بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق با انجام اقدامات قانونی لازم آغاز شده باشد.

همچنین ابلاغ‌های شماره ۹۹۴۲۰ مورخ ۰۷/۰۷/ ۱۴۰۳ و شماره ۲۷۸۶۹ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وزارت صمت مبنی بر آغاز فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان پس از وصول اسامی توسط کمیته تطبیق، وزارت صمت و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به جای تعیین و ابلاغ فرایند مرحله بررسی داوطلبان، طی مکاتباتی تصمیم گیری در این خصوص را به کمیته تطبیق واگذار می نمایند. در صورتیکه این کمیته طبق قانون نظام صنفی صرفا وظیفه بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان را بر عهده دارد و اختیاراتی در خصوص تعیین ملاک عمل قرار دادن اصلاحیه ۱۳۹۲ یا ۱۴۰۳ این قانون را ندارد. لذا تعیین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می بایست براساس قانون نظام صنفی کاملا شفاف توسط وزارت صمت به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی انجام گرفته و به صورت وحدت رویه به کل کشور ابلاغ می‌شد.

در واقع برخی از فعالان صنفی و مدیران وزارت صمت با تفسیر نادرست قانون، مدعی شدند که مرحله کمیته تطبیق که وظیفه بررسی صلاحیت افراد را برعهده دارد، زمانی است که جلسه این کمیته برگزار و نتیجه آن اعلام شده باشد، در حالیکه در قانون به این اشاره دارد که پس از پایان زمان ثبت نام و ارسال فهرست داوطلبان به کمیته تطبیق، با صدور درخواست استعلام کمیته از دستگاه‎های استعلام دهنده مرحله بررسی در کمیته تطبیق آغاز شده است.

این اتفاق موجب بروز اختلاف شد چراکه برخی اتحادیه‌های صنفی نفعشان در این بود که انتخابات اتحادیه متبوع‌شان براساس اصلاحیه سال ۱۳۹۲ قانون انجام شود و برخی دیگر مشروط براینکه طبق آخرین اصلاحیه قانون انتخابات برگزار شود، می‌توانند بار دیگر شانس خود را امتحان و در انتخابات شرکت کنند.

این شرایط موجب شد تا روح الله ایزدخواه عضو ناظر مجلس در هیات عالی نظارت بر سازمان‎های صنفی کشور از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بخواهد تا به طور شفاف فرآایند شروع تا پایان مرحله بررسی در کمیته تطبیق را اعلام نماید و این معاونت طبق مکاتبه شماره ۵۷۳۸۵ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۳ اعلام کرد: “پس از وصول اسامی داوطلبان، شروع بررسی صلاحیت ایشان در کمیته تطبیق از زمان اولین اقدام قانونی لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تا زمان اتمام بررسی و اعلام فهرست نهایی داوطلبان تایید شده به هیات اجرایی برگزاری انتخابات می‌باشد”. بر این اساس فرایند انتخابات اتحادیه‌های صنفی که کمیته تطبیق پس از وصول اسامی داوطلبان مکاتبات استعلام از مراجع مندرج در قانون را به عنوان آغاز اقدامات قانونی قبل از ابلاغ اصلاحیه قانون نظام صنفی ۱۴۰۳ (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) صادر کرده باشد، باید مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ادامه یابد و مشمول اصلاحیه قانون ۱۴۰۳ نمی‌شوند.

عضو ناظر مجلس در هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی پس از دریافت این نامه از معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به شماره ۳۱۸۶۵۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۳ به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف فرایند غیرقانونی و اجرای صحیح قانون شد که متاسفانه وزارت صمت تا کنون با ترک فعل هیچ اقدامی در این خصوص صورت نداده است.

نکته قابل تأمل اینکه در تهران ۴ اتحادیه کباب و حلیم، چاپخانه داران و صحاف، چرم و مواد اولیه کفش و  فوشندگان شوفاژ و تهویه مطبوع مشمول اصلاحیه ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی هستند و فرایند بررسی شرایط داوطلبان در انتخابات این اتحادیه ها قبل از ابلاغ اصلاحیه ۱۴۰۳ آغاز گردیده است ولی متأسفانه با اعمال نفوذ و لابی گری برخی از فعالان صنفی در وزارت صمت، فرایند انتخابات ایشان خلاف قانون بر طبق اصلاحیه ۱۴۰۳ در حال برگزاری است.

آنچه مسلم است وزات صمت و فعالان صنفی می بایست به اجرای صحیح قانون تمکین کنند و دستگاه های نظارتی در قوه قضائیه، دولت و مجلس و سایر سازمان ها باید به جای سکوت به این موضوع ورود کرده و ضمن برخورد با متخلفین مانع از اقدامات غیر قانونی در وزارت صمت و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی گردند.

در صورتیکه وزارت صمت در فرایند برگزاری انتخابات این چهار اتحادیه و اتحادیه‌های دیگر در سایر شهرستان‌ها از قانون تمکین نکرده و انتخابات ایشان را بر اساس اصلاحیه ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی برگزار نکند، ذینفعان می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت و قطعا این نهاد قضایی با استناد به مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات حقوقی معاونت قوانین مجلس و معاون حقوقی ریاست جمهوری به تخلفات رسیدگی و انتخابات‌های برگزار شده را غیرقانونی اعلام و با ابطال نتیجه آنها، دستور به برگزاری انتخابات مجدد مطابق قانون می‌دهد و تنها نتیجه این قانون‌گریزی اعمال هزینه مضاعف بر جامعه صنفی کشور است و بازی با اعتبار و آبروی این نهادهای عمومی، اجتماعی و اقتصادی است.